المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يناقش اقتصاد الرعاية: نحو مقاربة أكثر عدلاً وإنصافاً

اقتصاد الرعاية، حسب تصور المجلس، يشمل مختلف الخدمات التي تستهدف الأفراد في وضعيات ضعف، مثل المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال، والمرضى. وقد أشار المجلس إلى أن هذه الأنشطة رغم أهميتها، لا تزال تفتقر إلى الاعتراف المؤسسي والتأطير القانوني، ما يحد من إمكانيات تطويرها واستثمارها كمجال واعد لخلق فرص الشغل.

وقد ركزت النقاشات على ضرورة إدماج اقتصاد الرعاية في السياسات العمومية، واعتماد مقاربات مبتكرة لتأهيل العاملين في المجال، وتوفير آليات التمويل والبنيات التحتية اللازمة، مع توجيه اهتمام خاص لدور المرأة التي تشكل العمود الفقري لهذا القطاع غير النظامي، في ظل غياب تغطية اجتماعية مناسبة.

إلى جانب هذا الملف، تطرقت الدورة أيضًا إلى تقديم الجزء الأول من التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، والذي تضمن تشخيصًا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب، بالإضافة إلى قسم خاص حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمسنين، باعتبارهم من أبرز الفئات المعنية باقتصاد الرعاية.

وقد خلصت أشغال الدورة إلى ضرورة التعجيل بوضع تصور وطني واضح لاقتصاد الرعاية، قائم على الالتقائية بين مختلف الفاعلين، ويهدف إلى تحويل الرعاية من عبء فردي إلى مسؤولية مجتمعية وتنموية، تعزز العدالة الاجتماعية وتؤسس لنموذج تضامني متجدد