قدم الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اقتراحا قانونا يرمي إلى إلغاء مادة تجيز تزويج القاصرات.
وتعتبر هذه أول مرة التي يقدم فيها فريق نيابي يقود الأغلبية الحكومية اقتراحا بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، وفي حال حدوث ذلك سيصبح سن الزواج محددا في السن الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.
وتشير المادة إلى أنه يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية”.
وأشارت المذكرة إلى أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة.
ونوهت المذكرة إلى أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة.
وشدد نفس المصدر، على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99 في المئة من هذه الزيجات لا تنجح، مضيفة إلى : “رغم أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منها عبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب”.
