اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، قرار الحكومة القاضي بضرورة الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي و الفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، أنه قد تم اتخاذه “خارج مقتضيات الدستور”، وينتهك مبادئ الحقوق والحريات.
وطالب الحزب اليساري الحكومة بالتراجع عن هذا القرار “المجحف”، وكشف عن نيته اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
وقال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عقب اجتماعه الاستثنائي، الذي انعقد مباشرة بعد إصدار القرار، إن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية. غير أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد”.
وأدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له، القرار، معتبراً أنه “لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق. وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.
كما أعلن رفضه، لـ”استمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها – في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري”.
واستنكر الحزب الاشتراكي الموحد، “استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح”.
وطالب المسؤولين المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة بـ”احترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا”.
وحذر حزب نبيلة منيب، من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال.
