شرعت الحكومة في أجرأة بنود الاتفاق الاجتماعي الذي كانت قد وقعته في فاتح ماي، مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
هذا وصادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 30.22 لتتميم أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بغرض تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
ويقر مشروع هذا القانون الذي يرتقب أن يحال على البرلمان قبل أن ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
المقتضيات الجديدة تنص على استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، إلى جانب استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة.
كما تقضي باستفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين شهرا.
