ع.بنديبة
شھدت الندوة العلمیة التي نظمھا منتدى الباحثین بوزارة الاقتصاد والمالیة بشراكة مع مجموعة البحث حول الحكامة الترابیة والتنمیة المستدامة وكلیة العلوم والتقنیات-الحسیمة حول قانون المالیة لسنة 2021 ،تحت شعار: قوانین المالیة في زمن الأزمات، والتي انطلقت أعمالھا حضوریا یوم أمس، في مقر الكلیة سالفة الذكر وعبر تقنیة الاتصال المرئي، طرح العدید من ما نتج الأزمة الصحیة الناجمة عن كوفید 19 .الأفكار والرؤى حول قانون المالیة لسنة 2021 والتبعات السلبیة لها.
افتتحت الندوة، بكلمة للدكتور أمحمدي حسن نائب كلیة العلوم والتقنیات-الحسیمة ، الذي نوه بمجھودات فریق البحث الأساتذة الجامعیین المتدخلین، والطلبة الباحثین المتتبعین، معتبرا أن اختیار الموضوع ذو أھمیة بالغة، لاسیما في سیاق اعداد قانون مالي مرتبط بالأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة التي نتجت عن جائحة كورونا، وارتباط المالیة العمومیة بمختلف القطاعات الحیویة.
كما أعرب بدوره الدكتور عبد الرحمن الصدیقي، المسؤول عن مجموعة البحث في الحكامة الترابیة التنمیة المستدامة، بكلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بطنجة، عن أھمیة الموضوع في الوقت الراھن، باعتبار أن صیاغة قانون المالیة لسنة 2021 ، كانت في ظرفیة اقتصادیة صعبة، بسبب تداعیات الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة لجائحة كوفید 19 ،وكذا لشح التساقطات التي أسفرت عن سنة فلاحیة جافة. استطرد الدكتور الصدیقي أن الندوة فرصة لطرح اشكالیات الحالة الصحیة لمالیة الدولة، وذلك عبر كیفیة التعامل مع الأزمة، وكیفیة صیاغة قوانین مالیة ذات طابع اقتصادي واجتماعي…
كما تدارس الحاضرون خلال الندوة التي تمیزت بمشاركة رفیعة المستوى من خبراء وأكادیمیین متخصصین في مجالات الاقتصاد والمالیة العامة، ممیزات قانون المالیة الذي كرس مفھوم الدولة الاجتماعیة عبر تعمیم التغطیة 2021لسنة
الصحیة والاجتماعیة، والرفع من میزانیة قطاع الصحة.
