قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ، تأجيل النظر في قضية الأستاذة المتزوجة من رجلين، الى غاية فاتح أبريل المقبل، وذلك استجابة لملتمس الدفاع بالتأخير من أجل اعداد الدفاع، خاصة فيما يتعلق باعداد مذكرة كتابية تراعي مصلحة وظروف طفل المتهمة الذي أنجبته خلال زواجها الثاني (الغير شرعي)، لأن المشتكى بها كانت لا تزال على ذمة زوجها الاول.
ودخلت الأستاذة ، سجن تولال 3 بمكناس، يوم السبت 16 فبراير الماضي، في اطار الاعتقال الاحتياطي، حيث تتابع بتهم الخيانة الزوجية والنصب والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها، كما يتابع الى جانبها، عوني سلطة (مقدم وشيخ قروي)، في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة من أجل الحصول على وثائق والتزوير.
وكان الزوج الأول للمتهمة، قد أمضى عقوبة سجنية طيلة 6 سنوات من 2013 إلى 2019، حيث صرح أن زوجته انقطعت عن زيارته سنة 2016، مبرزا أنه بعد اطلاق سراحه اكتشف زواجها من شخص آخر وهو لم يطلقها بعد، وذلك بعد الادلاء بوثائق رسمية مزورة لاتمام الزواج بقسم قضاء الأسرة بمكناس عام 2017، حسب تصريحه.
ونفى الزوج الثاني للمتهمة، علمه بزواجها من شخص آخر، فيما أكد عونا السلطة المتابعين في القضية، أنهما استندا على تصريح بالشرف أدلت به المعنية بالامر ، لاتمام اجراءات زواجها من الزوج الثاني الذي يعمل كقبطان في صفوف القوات المسلحة الملكية.
