أعلنت شركة “فيليب موريس” العالمية، عن تخصيص 100 مليون دولار لتفعيل الدورة الثانية من مبادرة “فيليب موريس إمباكت” لمواجهة أعمال التهريب والجرائم المرتبطة به، والمقرر انطلاقها في عدد من الدول الأوروبية و العربية.
وقال المدير التنفيذي للشركة “أندريه كالانتزوبولوس”، إن مواجهة أعمال التهريب وما ينتج عنه من خسائر فادحة تؤثر على اقتصاد الدول التي تتم فيها هذه الأعمال.
وأضاف أن الشركة استعانت في الدورة الثانية من المبادرة بمجلس من الخبراء مكون من سبعة أعضاء من الخبراء المستقلين من خارج الشركة يمتلكون أوراق اعتماد موثقة في مجالات القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة، كما أشار المدير التنفيذي للشركة، إلى أن هذا المجلس سيقوم بعمل التقييمات اللازمة لمقترحات المشروعات المقدمة واختيار الطلبات الفائزة بمنحة فيليب موريس العالمية.
وأوضح أن اللجنة ستشرف أيضا على تنفيذ المشروعات التي تستهدفها المبادرة في مجالات الأبحاث والتعليم والتوعية والخطوات العملية من أجل القضاء على انتشار ظاهرة التهريب والجرائم المرتبطة بها.
