وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول الأفق الزمني لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وذكر حموني في سؤاله، إن المغرب مازال يعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كورورنا”.
وأبرز البرلماني ذاته أن “تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عددا من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحيانا، ويعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، سيما تَسـلم وثائق إدارية”.
وشدد حموني على أنه لا وجود لأي نص تشريعي يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية، داعيا لفتيت إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي
