صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المؤسسة الوطنية للمتاحف من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، مع ما يتطلبه ذلك من مرونة.
ويقترح المشروع منح المؤسسة الوطنية للمتاحف صلاحية إحداث متاحف جديدة لحسابها الخاص في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي بوجه عام بدل اقتصارها على إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها لفائدة الدولة.
وتقوم المؤسسة الوطنية للمتاحف النقل الفوري لأي قطعة متحفية أو لقى تراثية تم العتور عليها عن طريق الأبحاث الأركيولوجية التي تجري فوق التراب الوطني من لدن الباحثين أو من لدن الفرق التابعة للمعهد الوطني للآثار.
كما تقوم بعملية ترميم المتاحف، واسترجاع القطع المتحفية واللقى الأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام، فضلا عن ممارسة عن حق الشفعة باسم الدولة فيما يخص اقتناء القطع المتحفية واللقى الأثرية النادرة ذات القيمة العلمية أو الفنية أو التاريخية المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني أو بأي طريقة أخرى، وكذا القيام بجميع المساعي من أجل استرجاع القطع المتحفية المهربة أو المسروقة.
يشار أن إدارة المؤسسة والتي تدار من 6 أعضاء، يعين رئيسها بظهير شريف، بينما يعين الباقي بمرسوم حكومي
