وفي ذات السياق شجب عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة، عدم تجاوب المكتب الوطني لتكوين المهني مع هذا المشكل، الذي ينبغي التفاعل معه بالجدية المطلوبة لحله حتى لا يكون على مستقبل الخرجين باستمرار ضياع الفرص لهم .
و أكدت الشبكة على جدية الحوار البناء و الصريح مع كاتب الدولة المعني بقطاع التكوين المهني، حيث طالبت بايجاد الصيغة القانونية لضمان اصدار الدبلومات في وقتها المناسب والذي لا يتجاوز الشهر، يترجم في مرسوم حكومي، خاصة وأن قطاع التكوين المهني يحظى باهتمام ملكي ويعتبر ورش استراتيجي .
وعلاقة بالموضوع عبر زيات عن استغرابه، من مواقف الحكومة السلبية لعدم اتخادها لتدابير إدارية تقطع مع هذه التاخيرات، وإلى ضرورة تفاعل المكتب الوطني لتكوين المهني مع شكايات الخرجين ومع المجتمع المدني .
فيما وجهت الشبكة نداء إلى المكتب الوطني لتكوين المهني، والوزرات المعنية والجامعات والمعاهد لإطلاق سراح “الدبلومات والشواهد المعتقلة”، حسب وصف رئيس الشبكة.
نادية الدحماني
