أعلنت الحكومة المغربية يومه الثلاثاء، عن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي يتضمن خمسة تدابير رئيسة.
وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حددت الحكومة التدابير في؛ أولا، تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
وثانيها، تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
ثالثا، تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي
إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022
.
رابعا، إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
خامسا، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
