دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي، تعددي ومسؤول من أجل مراجعة مدونة الأسرة المعتمدة في المملكة منذ سنة 2004.
وذكر الفريق إن هذا النقاش العمومي عليه أن يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المرتبطة بالزواج والطلاق والتركة والبنوة وحضانة الأطفال وزواج القاصرات، وأيضا الإعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.
وأضاف نفس المصدر، أن الوقت حان لمراجعة مدونة 2004، بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم أيضا مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
واعتبر فريق الكتاب داخل الغرفة الاولى، أن المغرب مدعو اليوم إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات، تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز، بالنظر إلى ما تحقق من مكتسبات هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال.
