عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قضاة في مناصب المسؤولية بالمحاكم المالية.
وحسب ما جاء في بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات ، فإن التعيينات تتعلق بستة عشرة رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات وبأربعة عشرة رئيس فرع بالمجالس الجهوية للحسابات.
وحسب نفس البلاغ، فإن اقتراحات مجلس قضاء المحاكم المالية، التي حظيت بالموافقة المولوية السامية، تندرج في إطار تنزيل توجيهات جلالتة الملك، والتي تروم الحرص على قيام مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وهو ما كرسه المجلس في توجهاته الاستراتيجية.
وعلى ذمة نفس البلاغ، فإن لائحة التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية لأول مرة إلى 27 قاضيا، أي بنسبة 90 في المائة من مجموع التعيينات، كما شملت 6 نساء قاضيات، أي بنسبة 20 في المائة، و16 قاضيا وقاضية لا يتجاوز عمرهم 45 سنة، أي بنسبة 53 في المائة، وذلك بهدف تشجيع المرأة القاضية والقضاة الشباب على الاضطلاع بمهام المسؤولية بمختلف مكونات المحاكم المالية.
حمزة شبكي: صحفي متدرب
