أدانت هيئة المحامين ببني ملال، في بيان لها، بشدة ما وصفته بالمضايقات والممارسات القمعية والهمجية التي يتعرض لها الاساتذة المتعاقدون، والتي تضرب حسب ذات البيان، بعرض الحائط بنود دستور 2011، الذي يؤسس لدولة الحق والقانون.
وأعلنت الهيئة المذكورة نقيبا عن تضامنها المطلق مع الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في نضالاتهم المشروعة لإلغاء فرض هذا النظام بدل ضمان الحق في الشغل لكل المواطنين دون تمييز أو انحياز كما هو منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، داعيا الحكومة للدخول فورا في حوار جدي مع الاساتذة المعنيين، وغيرهم من الفئات وبباقي القطاعات، لإيجاد حلول سلمية لهذا الحراك المهني، والعمل على تجنيب البلاد المزيد من المآسي الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية…
وأدان ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير، بدوره ما وصفه بيانه الصادر بهذا الشأن، بالإعتداء الهمجي والعدواني الذي طال الاساتذة المتعاقدين، واعتبره مسا خطيرا بالحق في.التظاهر بشكل سلمي ومشروع، وطالب الاجهزة القضائية بفتح تحقيق نزيه في الواقعة، وتقديم من ثبت تورطه للعدالة ومحاكمته وفقا لمقتضيات القانون.
هذا وعرف معتصم للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ليلة السبت الأحد، تدخلا أمنيا باستعمال خراطيم المياه لفض المعتصم المذكور، ما خلف إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة المحتجين، والذين يخوضون إضرابات متواصلة دخلت اسبوعها الرابع، واضعين شرط الإدماج في نظام الوظيفة العمومية للعودة لفصولهم الدراسية.
