أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية ستتخد إجراءات صارمة مع الشباب المتهربين من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، الذين سترد أسمائهم لأداء هذه الخدمة
وحسب ذات المصادر، فإن الوزارة ستلجأ على الفور إلى تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتي تحدد العقوبة في السجن النافذ من شهر إلى 12 شهرا و غرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف درهم
وستطال العقوبات أيضا، كل من قاموا بالمساعدة على التهرب من التجنيد سواء كانوا أفراد من عائلته أو أعوان سلطة أو غيرهم
