كشفت أرقام عمليات تصدير الغاز من إسبانيا إلى المغرب عبر الأنبوب “المغاربي الأوروبي” الذي كان في السابق يُستعمل في نقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، أن عملية التشغيل العكسية للأنبوب بلغت طاقة شبه كاملة في الشهور الأربعة الأخيرة.
ووفق الأرقام التي أعلنت عنها شركة “إيناغاس” الإسبانية المكلفة بنقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب، فإن شحنات الغاز في الشهور الأخيرة بلغت 90 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للنقل عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وبالتالي فإن المغرب أصبح يحصل تقريبا على كافة حاجياته من هذا الأنبوب.
وحسب ذات المصدر، فإنه ابتداء من مارس الماضي تجاوزت نسبة الشحنات 800 جيغاواط في الساعة، بعدما لم تكن تتجاوز 300 جيغاواط في الساعة خلال الشهور الأولى من التشغيل العكسي للأنبوب من إسبانيا للمغرب، بعد إيقاف اتفاقية نقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا عبر التراب المغربي عبر نفس الأنبوب.
وتصل قدرة الأنبوب “المغاربي الأوروبي” إلى نقل 960 جيغاواط في الساعة، ما يعني أن عملية التشغيل العكسية الآن اقتربت من الوصول إلى الطاقة الاستيعابية، علما أن شهر ماي الماضي تم تسجيل نقل 864 جيغاواط في الساعة، وفي يونيو 840 جيغاواط في الساعة.
وبوصول عملية نقل الغاز العكسية إلى هذه المرحلة المتقدمة من التشغيل، يكون المغرب قد تجاوز بشكل شبه كامل النقص الذي كان يُعاني منه جراء إيقاف اتفاقية نقل الغاز الجزائري عبر تراب المملكة المغربية نحو إسبانيا والبرتغال، وبالتالي طوى هذه الصفحة بشكل نهائي.
وفي الوقت الذي كان يُعتقد أن قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية تصديرها غازها نحو أوروبا عبر الأنبوب الذي يمر من المغرب، سيكون له تأثير “عقابي” على الرباط بسبب ما وصفته الجزائر بـ”الأعمال العدائية للمغرب تُجاهها”، فإن الوضع الحالي يشير إلى أن المتضرر الأول من هذا القرار هو الجزائر نفسها.
فقرار إيقاف امدادات الغاز الجزائرية نحو أوروبا عبر الأنبوب “المغاربي الأوروبي”، أفقد الجزائر منفذا مهما لزيادة صادراتها من الغاز نحو أوروبا، وجعلها تعتمد على أنبوب واحد نحو إسبانيا هو أنبوب ميدغاز الذي تبقى طاقته غير قادرة على تلبية كافة حاجيات البلدان المتعاقدة معها، وهو ما دفعها إلى الاعتماد على السفن لنقل باقي شحنات الغاز.
كما أنه على المستوى السياسي، لم تجن الجزائر أي شيء من قرار إيقاف إمدادات الغاز إلى المغرب، بل -حسب بعض التحليلات السياسية- فقدت ورقة ضغط كان من الممكن أن تستخدمها في وقت لاحق وفي ظرف يتطلب ذلك، أما الآن، فإن المغرب أصبح في وضع “مستقل” أكثر، وقد دفعه ذلك القرار إلى البحث عن بدائل أخرى تزيده استقلالية.
