أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس الرئيس السابق لجماعة تاوجطات بإقليم الحاجب عن حزب العدالة والتنمية، بثلاث سنوات حبسا نافذة، وتعويض قدره 60 مليون سنتيم للشركة المطالبة بالحق المدني، وبغرامة مالية لفائدة الدولة
ولم يسلم نجله من المتابعة وحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة المشاركة، بعد أن تقدمت الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بشكاية ضد المتهمين، تفيد النصب وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ
ووفق ما أوردته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الاثنين، فقد توبع الأول في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح، بتهم النصب وخيانة الأمانة، واستعمال على سبيل التدليس اسما تجاريا يؤلف من علاقة خدمة، والمشاركة في ذلك والتهديد
وتوبع بالإضافة لما سبق بتهمة طلب تسليم فائدة من أجل تمكين شخص من الحصول على خدمة تمنحها السلطة العامة، وذلك عن طريق استغلال النفوذ
ووأوضح المصدر ذاته، أن الشركة أشارت في شكايتها إلى استغلال آلياتها وعمالها من طرف الرئيس باسم شركة أخرى تعود لابنه، والتي كانت تقدم خدمات لبعض المؤسسات داخل نفس الجماعة
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية أحالت القضية لمحكمة جرائم الأموال في ظل تشبت المتهم بالنفي، وبدعوى عدم الاختصاص، غير أنه تم إبطال القرار من طرف محكمة الاستئناف، وقضت ابتدائية مكناس بالحكم السالف الذكر
