اتحاد الساقية والوادي بمدينة العيون ينخرط في النقاش العمومي حول تعديل مدونة الأسرة

الندوة أطرها مجموعة من الأساتذة والدكاترة الباحثين في المجال القانوني والأسري من أسرة المهن القضائية والقانونية، وفي كلمته الافتتاحية تحدث الأمين العام لاتحاد الساقية والوادي السيد: “محمد عينة” عن السياق العام للندوة الذي يأتي تفعيلا لروح الفعل المدني في مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسات، والسياق الخاص في الانخراط في النقاش العمومي والحراك العلمي حول تعديل مدونة الأسرة، وهو نقاش صحي قانوني مجتمعي وواقعي لبناء صرح مدونة الأسرة.

ووفق برنامج الندوة قدم المداخلة الأولى الأستاذ الباحث في القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور “مولاي أبو بكر الحمداني” بعنوان: (ملائة أحكام مدونة الأسرة مع المواثيق الدولية)، حيث تحدث في بدايتها عن مزامنة الندوة للذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعن موجة الحقوق والحريات التي تجتاح العالم في إطار تطور العلاقات المجتمعية والحقوقية وإحلال مفاهيم حقوقية جديدة، ثم تطرق لأهم المواثيق الدولية التي صادقها عليها المغرب موازنا فيها بين الخصوصية والهوية والكونية الحقوقية.

وفي المداخلة الثانية بعنوان: (إشكالية تعدد الزوجات في القانون المغربي) تحدث الأستاذ “نبيل الحمري” محامي بهيئة المحامين بأكادير العيون، عن الشروط التي وضعها المشرع للإذن بالتعدد، وعن مسطرته، ليتطرق بعدها للحديث عن مجموعة من الإشكالات العملية في التطبيق منها غياب معايير محددة لإمكانية العدل بين الزوجين من عدمها، وأيضا غياب تحديد مفهوم المبرر الاستثنائي والموضوعي للإذن بالتعدد، وكذا ضرورة تحديد سقف الموارد الكافية لإعالة الزوجين لاختلاف القضاء في ذلك، وإشكال الإحالة على مسطرة التطليق تلقائيا لمعارضته لمقصد المشرع في رأب الصدع بين الزوجين وعدم تشتيت الأسرة، ومخالفته لمبادئ المسطرة المدنية، ومن الإشكالات أيضا عدم قابلية حكم التعدد للطعن. ليقدم بعدها مجموعة للمقترحات والحلول لهذه الإشكاليات.

أما المداخلة الثالثة: (الولاية القانونية للمرأة على الأطفال أثناء جريان دعوى الطلاق وتطليق) والتي قدمها الأستاذ “خليهن فتوح” محامي بهيئة المحامين بأكادير العيون، تحدث فيها عن الولاية القانونية للمرأة وضرورة تبسيط مساطرها القضائية لكونها تتعلق بالمصلحة الفضلى للأبناء، وضرورة التوعية بهذه الولاية لدى الإدارات التي تطالب الزوجة بها مع أن النص القانوني صريح وكاف في هذا الباب.

وفي المداخلة الرابعة: (إشكالات المهن القضائية ومدونة الأسرة المفوض القضائي نموذجا) تحدث الأستاذ “الحسن بلاوي” عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين في مداخلته عن ثلاث محاور الأول التبليغ في المادة الأسرية وخصوصياته، والثاني التنفيذ في المادة الأسرية والثالث إشكالات التبليغ والتنفيذ، ليختم مداخلته بإعطاء مجموعة من الاقتراحات والحلول.

أما في المداخلة الخامسة بعنوان: (تعديل قانون خطة العدالة مدخل أساسي للتنزيل السليم المدونة الأسرة المرتقبة)  فقد تحدث الدكتور “يوسف الحزيمري” عدل محلف بنفوذ محكمة الاستئناف بالعيون، عن موقع خطة العدالة وأهميتها في المادة الأسرية باعتبارها آلية من آليات التنزيل للمدونة على وقائع الناس من حيث التوثيق، معقبا بكرونولوجيا مطالب العدول بتعديل القانون المنظم لمهنتهم ومراحل الحوار التي خاضوها مع الوزارة الوصية عبر الحكومات المتعاقبة، متحدثا أيضا عن القوة الاقتراحية للسادة العدول في تعديل مدونة الأسرة وانخراطهم أفرادا ومجالس جهوية وهيئة وطنية في النقاش العمومي حول هذا التعديل، ليختم باقول أن تعديل خطة العدالة مخل للتنزيل السليم لمقتضيات مدونة الأسرة أخذا بالاعتبار بضرورة الملاءمة بين القانونين.

وقد عرفت الندوة نقاشا تفاعليا عبر مجموعة من النقاشات والأسئلة التي طرحها الحضور ممثلين لمختلف هيئات المجتمع، ليختم اللقاء برفع برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، مع رفع توصيات الندوة للجنة الملكية المكلفة بتعديل المدونة.