دفع استمرار شركة الطرق السيارة في فرض بطاقة جواز، بطريقة غير مباشرة، على مستعملي “الأوتوروت”، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول ما أسماه “الشطط والابتزاز” الممارس من طرف الشركة المذكورة على المواطنين.
وذكر الفريق المحسوب على المعارضة أن عددا كبيرا من مستعملي الطرق السيارة بالمغرب يتذمرون من الطريقة غير المباشرة التي يتم بها فرض شراء بطاقة جواز الخاصة بالعبور على الطريق السيار، معتبرين أنها ابتزازية.
وأشار نص السؤال إلى أنه ورغم الإقبال المتزايد على الطرق السيارة، خصوصا في فترات الذروة (العطل والمناسبات) فإن نقاط الأداء تعرف فتح نقاط محدودة للذين لا يملكون بطاقة ‘جواز’، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والفوضى.
ويقابل احتجاج مستعملي الطريق، يضيف المصدر ذاته، “في أفضل الأحوال بمطالبتهم بشراء بطاقة جواز، ما يثير حفيظتهم، خصوصا ونحن مقبلين على موسم الصيف، الذي سيعرف بحول الله عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد غياب دام ثلاث سنوات”.
وأردف الفريق النيابي بأنه “في بعض الأحيان في حالة الاكتظاظ تلج السيارات مدخل جواز رغم عدم توفرها على البطاقة، ما يسبب عرقلة مضاعفة”، مشيرا إلى إشكال آخر مرتبط ببطاقة “جواز”، يتمثل في أنه “في حالة نفاد الشحن الكهربائي للبطاقة فإن مالكها يفقد الرصيد المشحون بها”.
