فتحت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم أمس الإثنين، تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات وظروف سطو “ح – م”، القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، على أزيد من 4 ملايير سنتيم خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله خلال شهر شتنبر 2016 إلى أسفي، في إطار التنقيلات الأخيرة التي دأبت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على إجرائها دوريا.
وكانت الشرطة الدولية “الأنتربول” قد أوقفت المشتبه فيه بإحدى المدن الهولندية، بناء على مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه من لدن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في إطار التعاون القائم بين الطرفين.
ومن المنتظر أن تطال التحقيقات مسؤولين بالخزينة العامة، بالنظر إلى أن عملية الاختلاس التي قام بها القابض لا يمكن أن تتم دون تواطؤ من قبل عاملين بها، خصوصا أن القابض يخضع لمراقبة الجمارك من جهة، والخازن العام من جهة ثانية
