قرر قاضي التحقيق بابتدائية الراشدية متابعة شخص مدير وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت وإطار مكلف بالمعلوميات بالوكالة ذاتها، فيما يتابع زميل لهم وهو مهندس في تخصص الكهرباء في حالة سراح بكفالة مالية تقدر بعشرين ألف درهم
وأضافت المصادر أن الشرطة القضائية بالراشدية أحالت ملف المتهمين في ملف تزوير وثائق مبارة توظيف رئيس قسم بالوكالة،( أحالته)، على قاضي التحقيق الذي استدعى زوال أمس الاثنين وأمر بمتابعة المدير وإطار متعاقد مع الوكالة، في حالة اعتقال، ومتابعة مهندس كان يشغل رئيس قسم مكلف في حالة سراح، بعد الاستماع إليهم في مناسبتين متفرقتين، اخرهما يومي الثامن والتاسع من يوليوز الجاري.
ويتابع المعنيين على خلفية تهمة التزوير في مبارة سابقة كانت الوكالة قد أعلنت عنها لشغل منصب رئيس قسم في إطار التعاقد قبل تغيير الإعلان ذاته في الموقع الرسمي للوظيفة العمومية، من لدن هذا الموظف الرسمي الذي حضي باختياره لشغل المنصب، والذي يتابع في حالة سراح، بتعاون مع وزميله المكلف بمنظومة الإعلام، حسب ما تؤكده شكاية تقدمت بها زميلة لهم مكلفة بالموارد البشرية بالوكالة الجهوية.
