أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب على أن “الديمقراطية التشاركية مكسب دستوري هام، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين”.
وذكر المالكي خلال اجتماع ترأسه مع أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، أمس الإثنين (16 نونبر)، أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور سنة 2011، مشددا في نفس الوقت على أهمية تبسيط المسائل المتعلقة بالعرائض في مجال التشريع بما يسمح للمواطنين ممارسة هذا الحق الدستوري.
وذكر بلاغ لمجلس النواب فقد أكد أعضاء لجنة العرائض، خلال نفس اللقاء و الذي خصص لتقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير القانون التنظيمي رقم 64.14، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 44.14 والمرتبط بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات المعنية، أنه تم ” تسجيل عدد من العوائق والصعوبات مرتبطة بممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية وخاصة تلك الموجهة لرئيس مجلس النواب “.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بتعديل القانونين التنظيميين السابقين بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية بالبلاد.
وخلص الاجتماع إلى بدء التشاور مع أجهزة وهيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين المذكورين أعلاه.
يوسف أبنكسر
