تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل ممجلس المستشارين، بمقترح قانون، لإنهاء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.
وسجل مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تقديمهم لمقترح قانونهم، أن تحرير سوق المحروقات مطلع 2016 في المغرب، كانت له تداعيات سلبية، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع، بغاية توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
مجموعة الـ ”كدش” داخل الغرفة الثانية، اعتبرت أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، “لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها”، منتقدين استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
وأكدت المجموعة، أن مقترحها التشريعي يروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
ويقترح النص في مادته الأولى أن تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، فيما تحدد المادة الثانية منه السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، في حين تشترط المادة الثالثة أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
المادة الرابعة، تقول إنه لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه، بينما تجيز المادة الخامسة من النص المقترح للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
أما المادة السادسة، فتحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل، فيما يعهد، بمنطوق المادة السابعة، إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بتحديد أسبوعيا أسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات.
