وقال رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 26 أبريل 2018، إن “اليوم 26 أبريل يصادف سنة كاملة على التنصيب البرلماني للحكومة، وهي سنة كاملة حافلة بالعمل، وأريد أن أشكر أطر الإدارات الذين واكبوا عملنا، كما أشكر جميع أعضاء الحكومة الذين اشتغلوا في جو عمل ساده مستوى عال من التشاور والتعاون والعمل المشترك”.
وإذا كانت السنة الأولى من عمر الحكومة بمثابة سنة تأسيس، فإن “السنة المقبلة ستشهد بداية ظهور نتائج هذا العمل، وسنعقد غدا الجمعة 26 أبريل 2018 اجتماعا خاصا بأعضاء الحكومة لمناقشة حصيلة السنة الماضية وتقييمها والقيام بالنقد الذاتي”، مؤكدا ضرورة الوقوف عند الجوانب والمجالات التي يمكن أن نطور فيها الأداء ونحسنه ونرفع وتيرة إيقاعه لنكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين”.
وكشف رئيس الحكومة طريقة اشتغال حكومته خلال السنة الماضية، موضحا أن أغلب الملفات “التي تدخلت فيها شخصيا كانت تهم عدد من القطاعات، وبالتالي تعاونا لإنجاحها”، ومن الأمثلة على ذلك ملف المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إذ أشار إلى امتلاك الحكومة حاليا لعدد من الآليات لتفعيل هذا النوع من المقاولات وتشجيعها ودعمها.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة حضوره أمس إلى جانب وزير العدل في الندوة المخصصة للتعريف بالكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، إشارة من الحكومة على اهتمامها البالغ للمقاولات التي تعيش مشاكل أيا كان مصدرها، و التي تهدد المقاولة بالإغلاق أو بالإفلاس.
وعبّر رئيس الحكومة عن سعادته للاشتغال الجماعي لإخراج هذا القانون الذي يقوي تنافسية الاقتصاد الوطني عموما، وتنافسية المقاولة على الخصوص، مشيرا في هذا السياق، إلى أن هذا القانون يهدف إلى وقاية المقاولة من الوقوع في الصعوبات، والعمل على مواكبتها لتجاوز الصعوبات، وكذا اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية شغيلة المقاولة التي تعرف صعوبات والتي في الغالب تدخل خانة المقاولات المتوسطة أو الصغيرة والصغيرة جدا.
