علقت إسرائيل، الثلاثاء، إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية أدى إلى اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا عليها.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في بيان، تعليق الإجراءات الضريبية.
وكان المسؤولون المسيحيون أقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها الضريبية.
واعتبر المسؤولون أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو “محاولة لإضعاف الوجود المسيحي” في القدس، كما يرى المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.
وقال البيان الصادر عن مكتب نتانياهو إنه سيتم تعيين “فريق عمل” للتوصل إلى حل مع الإجراءات الضريبية، التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها.
وأضاف البيان “نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الأسابيع الماضية”. وسينظر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في قضية بيع الكنيسة للأراضي في القدس.
وخلال هذه الفترة، سيتم أيضا تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس إنه سيسمح لإسرائيل، بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس.
وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية، نير بركات، قال في بيان، إنه يتوجب على الكنائس دفع متاخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).
