تواصل الحكومة المغربية مسار تعديل الإطار القانوني المنظم لهيئة القضاء، من خلال مشروع قانون تنظيمي جديد يروم تغيير وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك في إطار مواءمته مع مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا خلال المجلس الوزاري، وتم عرضه على أنظار مجلس الحكومة منتصف ماي المنصرم.
وتشمل هذه التعديلات المواد 59، 67، 68، و69 من القانون التنظيمي الحالي، كما يرتقب إدراج مادتين إضافيتين هما “71 مكررة” و”71 مكررة مرتين”، تنص الأولى على منح القاضي رخصة “أبوة” مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، انطلاقا من تاريخ ولادة الطفل، فيما تهم الثانية رخصة مماثلة في حالة إسناد كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرا، وفق ما تنص عليه التشريعات المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تنص التعديلات على تعزيز وضعية القاضية الأم، التي تستفيد من رخصة ولادة أو كفالة لمدة 14 أسبوعا، بأجر كامل، إضافة إلى ساعة يومية خاصة بالرضاعة بعد استنفاد فترة الرخص.
وقد حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، آخر أجل لإيداع التعديلات المقترحة من قبل الفرق البرلمانية. وبينما عبرت فرق الأغلبية عن دعمها لمضامين المشروع، أكدت مصادر من المعارضة أنها لن تتقدم بتعديلات جديدة.
و ثمن محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، هذه التعديلات، واعتبرها “خطوة مهمة في تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة، وتأكيدا على الاعتراف بأدوارهم المهنية والأسرية”، داعيا إلى “تفعيل النصوص فور دخولها حيز التنفيذ، وتفادي نهج الإقصاء في إعداد القوانين ذات الصلة”.
من جهته، اعتبر هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن التعديلات جاءت استجابة “لمطالب مهنية ملحّة” سبق أن رفعت إلى الجهات الوصية، وأكد أن ملاءمة النظام الأساسي للقضاة مع نظام الوظيفة العمومية “ستسد فراغا قانونيا دام طويلا، خاصة في ما يتعلق برخصة الأبوة، التي أقرت في الوظيفة العمومية ولم تكن سارية على القضاة”.
وأوضح العماري أن النادي سبق أن أعد تقريرا موضوعاتيا طالب فيه بمنح القضاة هذه الحقوق، خصوصا بعدما أقر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في تعديله الأخير، هذه الامتيازات دون أن تشمل القضاة، رغم أن وضعهم الوظيفي لا يخضع لهذا النظام بحكم الفصل الرابع منه.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق أوسع يهدف إلى تحسين بيئة العمل القضائي وضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للقضاة، في خطوة تعكس مسعى المغرب لمواءمة أنظمته مع المعايير الاجتماعية الحديثة.
