التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الخميس، قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بايداع نائب برلماني محمد أبركان عن دائرة الناظور السجن المحلي “بوركايز“.
هذا والتمس ممثل النيابة العامة إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني، من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي في مجال التعمير مع إيداعه السجن المحلي.
يشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني أبركان على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات
Follow Us
