طالب مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة النقص المسجل في الأدوية البيطرية والارتفاع المتزايد في أسعارها، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزير أحمد البواري.
وأكد إبراهيمي أن سوق الأدوية البيطرية تعرف خلال الفترة الأخيرة اضطرابات ملحوظة، تجلت في ندرة بعض الأصناف وارتفاع أثمنتها بشكل كبير، فضلاً عن وجود تفاوتات في الأسعار بين مختلف نقاط البيع. كما أشار إلى أن هذه الأدوية تُباع عبر الصيدليات والصيدليات البيطرية، إضافة إلى تداول بعضها داخل الأسواق الأسبوعية بطرق تفتقر إلى المراقبة اللازمة.
وسجل البرلماني تنامي المخاوف من انتشار أدوية مهربة أو غير مطابقة للمعايير الصحية، معتبراً أن هذه الظاهرة قد تشكل خطراً على صحة القطيع الوطني وعلى استدامة نشاط تربية الماشية. وأضاف أن هذه التحديات تتزامن مع غياب حملات التلقيح الحكومية بإقليم القنيطرة خلال السنة الماضية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المربين.
في هذا الإطار، دعا إبراهيمي الوزارة إلى تشديد مراقبة أسعار الأدوية البيطرية وضمان جودتها، مع اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة التهريب وتأمين تزويد السوق بالأدوية واللقاحات الضرورية بشكل منتظم. كما طالب بالكشف عن أسباب النقص المسجل في بعض المنتجات والإجراءات المرتقبة لحماية الثروة الحيوانية ودعم مربي الماشية في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة.
