عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه لمتابعة رئيس فريقه بمجلس النواب أحمد التويزي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول تورط بعض مطاحن القمح في “طحن الورق”، مؤكداً على ضرورة احترام حصانته البرلمانية.
وأوضح الحزب في بلاغ له أنه يتابع بقلق بالغ التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي خلفتها تصريحات التويزي، مبرزاً أن النائب أدلى بها في إطار ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية بمجلس النواب، بهدف الدفاع عن المال العام المخصص لدعم الدقيق.
وشدد الحزب على أن “السيادة للأمة تُمارس عبر ممثليها المنتخبين في المؤسسات الدستورية”، مضيفاً أن “ردود فعل بعض لوبيات الفساد لن تثني نواب الحزب عن أداء مهامهم الرقابية والتشريعية، وعلى رأسها محاربة الفساد والدفاع عن المصالح العليا للوطن”.
وبخصوص ما يُروج حول إجراءات قضائية تتعلق بالتصريحات المذكورة، ذكّر الحزب بأن النظام الدستوري المغربي يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مؤكداً احترامه الكامل لاستقلال السلطة القضائية ودورها في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
كما دعا “البام” إلى الالتزام بمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو اعتقال أي نائب برلماني بسبب آرائه، ما لم تتضمن مساساً بالنظام الملكي أو بالدين الإسلامي أو بالاحترام الواجب للملك.
وأكد الحزب أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وأن احترام الدستور وضمان حرية الممارسة البرلمانية مسؤولية جماعية، داعياً إلى عدم التضييق على ممثلي الأمة أثناء قيامهم بمهامهم الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط كان قد أمر بفتح بحث قضائي حول تصريحات التويزي، التي اتهم فيها بعض مطاحن الحبوب بـ“طحن الورق وخلطه بالدقيق المدعم”. وبعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته، أوضح التويزي لاحقاً أن تعبير “طحن الورق” كان مجازياً، يقصد به الإشارة إلى فساد إداري مرتبط بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة.
