أعربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن إدانتها القوية لأعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة، وما تخللها من اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وعلى عناصر القوات العمومية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تشكل خطراً على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، أن العنف لا يمت بصلة لممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها الديمقراطية، القائمة على الحوار المسؤول والتعبير السلمي.
وفي المقابل، شددت قيادة الاستقلال على أن المطالب الاجتماعية التي ترفعها التعبيرات الشبابية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين المنظومة الصحية والخدمات الاجتماعية، مطالب عادلة ومشروعة، وتتقاطع مع الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى تسريع وتيرة هذه الإصلاحات، ومعالجة أعطاب الحكامة الترابية في قطاع الصحة، مع إعطاء الأولوية لتجويد خدمات المستشفيات العمومية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات التقنية اللازمة للرفع من جودة الخدمات الصحية.
كما ناشد الحزب الشباب إلى مواصلة التعبير عن آرائهم ومطالبهم في إطار الحوار المسؤول والنقاش المؤسساتي والإعلام العمومي، بما يفضي إلى حلول عملية وواقعية. وطالب في هذا السياق بفتح وسائل الإعلام العمومية أمام مختلف تيارات الرأي، وإطلاق نقاش وطني مفتوح حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وجدد حزب الاستقلال استعداده، عبر تنظيماته الموازية وشبيبته وروابطه المهنية، للانخراط في مسارات الحوار مع الحركات الشبابية من أجل بلورة حلول عملية وفتح آفاق إيجابية لهذا الملف.
وفي ختام بلاغه، شدد الحزب على ضرورة التزام السلطات العمومية بضمان الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع صون الأمن والنظام العام وحماية سلامة المواطنين والممتلكات، في إطار ما يتيحه القانون.
