صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد نقاشات مستفيضة رافقت مسار إعداد النص والتعديلات التي أدخلت عليه في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2026.
وحظي المشروع بتأييد 17 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 7 أعضاء، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، في خطوة تشريعية تهدف إلى إرساء إطار جديد لتنظيم هيئة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب.
وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي استجابة للحاجة إلى تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة، بعد الوقوف على عدد من الإكراهات التي أفرزتها التجربة السابقة. كما يهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية وتدعيم استقلالية المؤسسة بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها في تنظيم المهنة وتأطيرها.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، أن النص الجديد يشكل محطة مهمة في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، مبرزا أنه استند إلى خلاصات المشاورات التي أجرتها اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون القطاع مع مختلف الفاعلين المهنيين.
ويتضمن المشروع إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات والانتدابات داخل المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتدبير الاستحقاقات المهنية وتعزيز صلاحيات المؤسسة لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالرقمنة وانتشار الأخبار الزائفة.
وترى الحكومة أن هذه المقتضيات من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن بين حماية حرية الصحافة وترسيخ أخلاقيات المهنة، فيما يواصل عدد من الفاعلين المهنيين التعبير عن مواقف متباينة بشأن بعض بنود المشروع وآليات تنزيله على أرض الواقع.
