يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 24 شتنبر المقبل.
وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل تطبيقه الفعلي، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمؤسسات والهيئات المعنية من أجل التكيف مع المقتضيات الجديدة، وضمان تنظيم عمليات الإضراب بشكل قانوني ومنضبط.
ويأتي اعتماد هذا القانون في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يضمن التوازن بين صون هذا الحق الدستوري واستمرارية المرافق والخدمات العمومية، مع حماية مصالح مختلف الأطراف.
وقد صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 رمضان 1446 (الموافق لـ 15 مارس 2025) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15، وذلك بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية التي أقرت مطابقة مضامينه للدستور، مع مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
