نقابة التعليم العالي بجامعة الحسن الأول تدخل على خط الجدل حول مشروع قانون 59.24
أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الأول – سطات، في بيان صدر يوم 7 شتنبر 2025 ببرشيد، عن رفضها القاطع للقرارات الانفرادية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بخصوص مشروع قانون 59.24، وكذا التعديلات المرتبطة بدفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلكي الإجازة والماستر.
وأكدت النقابة أن هذه القرارات تم اتخاذها في تغييب تام للهياكل التمثيلية المنتخبة داخل الجامعة وللنقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرة أن الخطوة تشكل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الجامعة العمومية، وتمس بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية، كما تهدد مجانية التعليم العالي العمومي.
وطالبت المكاتب المحلية بسحب المشروع وإعادته للنقاش الجاد مع إشراك فعلي لمكونات الجسم الجامعي، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكًا أساسيًا في أي إصلاح جامعي. كما شددت على ضرورة استجابة الوزارة الوصية لمطالب النقابة العاجلة، وعلى رأسها تسوية ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، التسوية العاجلة لملف الترقية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وفي ختام البيان، دعت النقابة الأساتذة الجامعيين إلى التريث وعدم الانخراط في أي مشروع إصلاحي قبل انعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 14 شتنبر 2025، كما حثتهم على المزيد من اليقظة والالتفاف حول إطارهم النقابي لمواجهة هذه القرارات والانخراط في النضال إلى حين التوصل إلى اتفاق يحترم مصلحة الجامعة العمومية بكل مكوناتها.
