نادية فتاح: تخصيص 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى يرفع عدد الشركات المسجلة بـ54%
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية، وذلك في إطار تنزيل الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالطلبية العمومية وتعزيز ولوج المقاولات الوطنية إلى الأسواق العمومية.
وأكدت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشاران الدحماني المصطفى وبن فقيه محمد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة خصصت 30 في المئة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولات الناشئة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
وأوضحت أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بشكل متواصل منذ دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ، حيث انتقل من 35 ألفاً و484 شركة إلى غاية نهاية غشت 2023، إلى 50 ألفاً و511 شركة خلال سنة 2024، قبل أن يبلغ 54 ألفاً و681 شركة سنة 2025، ما يمثل زيادة إجمالية تناهز 54 في المئة.
وفي ما يتعلق بآليات إبرام الصفقات، أبرزت الوزيرة اعتماد مقتضيات جديدة بموجب المرسوم رقم 2.22.431، من بينها مسطرة الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إلى جانب تدابير أخرى تروم تحديث منظومة الشراء العمومي وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز البحث والتطوير والابتكار.
وأضافت أن الإصلاحات الجديدة شملت كذلك إدماج مفهوم الخدمات المبتكرة المرتبطة بالمقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة، بما يواكب التحول الرقمي ويساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وكشفت نادية فتاح أن بوابة الصفقات العمومية سجلت خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط خاص بالدولة، و3944 طلباً لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى 4630 طلباً للمؤسسات العمومية، بقيمة إجمالية تجاوزت 6،3 ملايير درهم.
كما تم تسجيل 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة لفائدة المهندسين المعماريين المبتدئين بالنسبة للدولة، و53 استشارة لفائدة الجماعات الترابية، و123 لفائدة المؤسسات العمومية، بغلاف مالي إجمالي ناهز 391 مليون درهم.
