نزار بركة: حزب الاستقلال يدخل الاستحقاقات المقبلة بدينامية تصحيحية وتجديدية لتعزيز دوره في المغرب الصاعد

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال اجتماع المجلس الوطني، أن الحزب يعيش مرحلة مفصلية واستثنائية في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مسجلاً انخراط التنظيم في دينامية واسعة لإعادة البناء والتأهيل شملت أغلب الأقاليم والجهات.

 

وأوضح بركة أن الحزب بدأ منذ أشهر مساراً تصحيحياً وتجديدياً توّج بعقد 90% من المجالس الإقليمية تحت شعار: «مشروع الحكم الذاتي ورهانات المغرب الصاعد». وهي محطة وصفها بـ”العودة القوية” للهياكل المجالية، مبرِزاً أنها ساعدت على إعادة ترتيب أولويات العمل الحزبي وربطها بالتحولات الوطنية، خصوصاً المتعلقة بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية وتعزيز التأهيل الترابي.

 

وأشار الأمين العام إلى أن الجولات التواصلية التي نظمتها القيادة في عدد من الجهات، من بينها تاونات، تازة، السمارة وبوجدور، شكلت فرصة للقاء المواطنين وتقديم حصيلة العمل الحكومي في قطاعات الصحة، الماء، الاستثمار، التشغيل والتعليم. مؤكداً أن هذه اللقاأت كانت مجالات فعلية للإنصات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وليست مجرد مبادرات شكلية أو بروتوكولية.

 

كما توقف بركة عند حصيلة «2025 سنة التطوع»، التي شهدت تنظيم أكثر من 1300 نشاط تطوعي شمل قوافل طبية، دعم المقاولين الذاتيين، مبادرات رقمية وتكوينات ميدانية وحملات تضامنية بالمناطق النائية، استفاد منها – حسب قوله – أكثر من 1،3 مليون مواطن. معتبراً أن هذا الزخم يجسد عودة الحزب إلى عمقه الاجتماعي كقوة اقتراحية وفاعل مواطني.

 

ونوّه بالدور المتصاعد للمنظمات الموازية من شبيبة ونساء وروابط مهنية ونقابية، مؤكداً مساهمتها في إعداد النخب والانخراط في النقاش الوطني حول الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. كما اعتبر مشاركة الوزراء الاستقلاليين في برنامج «مقهى السياسات» خلال ملتقى الميزان للشباب رسالة على ترسيخ ثقافة المساءلة والقرب من المواطن.

 

وشدد بركة على أن هذه الدينامية التنظيمية تأتي في سياق دخول الحزب مرحلة الإعداد للانتخابات وفق معايير جديدة تعتمد الكفاءة والنزاهة والفعالية، مشيراً إلى أن المغرب بحاجة إلى نخبة سياسية قادرة على مواكبة التحولات الكبرى.

 

وختم قائلاً إن حزب الاستقلال يدخل هذا المنعطف بروح جماعية وإرادة قوية ليكون شريكاً أساسياً في هندسة المغرب الجديد، المرتكز على الدولة الاجتماعية، ترسيخ الجهوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.