كشف عبد اللطيف وهبي، باعتباره وزيرا للعدل، أنه تم تعديل القانون الجنائي، بتشديد العقوبات فيه بالنسبة لمروجي المخدرات للقاصرين أو أمام المدارس التعليمية.
وأوضح وزير العدل، أمس الاثنين (13 دجنبر)، داخل قبة البرلمان، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، أن “الوزارة ماضية في إقرار عقوبات رادعة بالنسبة للأشخاص الذين يستبيحون المتجارة في الممنوعات أمام المدارس، وهو الشيء الذي يعتبر ظرفا من ظروف التشديد قد تصل فيه العقوبة إلى 20 سنة من السجن النافذ.”
وتابع وهبي “فعلا عندنا هاد الآفة كيجيو قدام المدارس وكيبيعو المخدرات… الآن في القانون الجنائي حولنا بيع المخدرات أمام المدارس أو لقاصر باش تولي الجريمة جناية يعاقب عليها بما يفوق عشرين سنة سجنا نافذا.”
وأبرز نفس المتحدث بالقول أن “لقاءا جمع وزارة العدل الأسبوع الماضي، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، للتفكير في خلق مؤسسات لمعالجة الإدمان”، قائلا: “دابا القاضي كيكون عندو مدمن قدامو أو تاجر مخدرات كيسيفطو للسجن واخا يكون شاب معندو ميدير ليه… فالحل هو نديرو فكل جهة مراكز لمعالجة الإدمان.”
وأردف وزير العدل قائلا “وزارة العدل التزمت باش هي اللي تمول هاد المشروع وغادي نحاولو نديرو مؤسسات لمعالجة الإدمان في كل الجهات باش مانبقاوش نسيفطو الشباب والمراهقين للحبس، وإنما يمشيو يتعالجو.”
