مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس في الرباط ، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، بعد تعديله.
في الجلسة العامة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وافق 48 مستشارا برلمانيا على المشروع، فيما عارضه 7 مستشارين وامتنع 9 عن التصويت.
بلغت التعديلات المقترحة على المشروع 231 تعديلاً، تم قبول 66 منها، بينما رفضت الحكومة 55 تعديلاً، وسحب 110 تعديلات.
وفقًا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، شملت التعديلات المقترحة 177 تعديلاً في القطاع الضريبي و27 تعديلاً في القطاع الجمركي، بالإضافة إلى 27 تعديلاً متنوعًا.
أكد الوزير لقجع، في تفاعله مع مداخلات الفرق البرلمانية، أن فرضيات مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية وعلمية دقيقة. وأوضح أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي، والتغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى دعم السكن وإعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.
أشار الوزير إلى أن الحكومة خصصت حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام لدعم الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، مما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، ذكر لقجع أن الحكومة خصصت حوالي 45 مليار درهم، مما أدى إلى زيادات ملحوظة في الأجور، منها 3800 درهم للأطباء و3000 درهم لأساتذة التعليم العالي، بالإضافة إلى زيادات تتراوح بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية.
أما فيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين أوضاع فئة خدمت الوطن طيلة حياتها، بتكلفة تصل إلى مليار و200 مليون درهم.
فاطمة الزهراء الجلاد.
