وأصر محامون بهيئة الدفاع أن يعدوا مراسلة إلى رئيسة الهيئة العليا قصد منحهم حق الرد، خاصة أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين ليست نهائية؛ وهو ما يفرض عدم الإدلاء بهذه التصريحات في هذا الوقت، حسبهم.هذا وأوضحت المحامية خديجة الروكاني، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، في تصريح لها ، أن المحامين يشتغلون حاليا على هذه المراسلة وسيتم توجيهها إلى “الهاكا” من أجل التعقيب على ما ورد على لسان رئيس النيابة العامة
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أنه “لا يمكن لطرف قضية أن يستغل وسائل الإعلام لتقديم وجهة نظر أحادية، ومن حق هيئة الدفاع والمعتقلين وأسرهم أن يعبروا عن وجهة نظرهم للرأي العام” و أن وسائل الإعلام مفتوحة في وجه الجميع ومن حق جميع الأطراف التصريح بوجهة نظرهم
وفي ذات الصدد كان النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي قد أكد، خلال ندوة صحافية عقدها دفاع معتقلي الريف، أن المحاكمة لم تكن عادلة، حيث أوضح أن الدفاع والمعتقلين تفاجئوا بالتغطية العمومية “تنقل رأيا واحدا للرأي العام وتقصي الطرف الآخر، وهنا كان على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تتدخل”.
وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت معتقلي حراك الريف، مؤخرا، بأحكام تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا لقائد الحراك ناصر الزفزافي وآخرين وبين سنة حبسا نافذا لمعتقلين آخرين؛ فيما لم تتم تبرئة أي من المتهمين من المنسوب إليهم.
ص.م: أميمة بريسو
