حذرت وزارة العدل المواطنين من التفاعل مع رسائل نصية احتيالية يتم تداولها عبر الهواتف المحمولة، تدعي صدورها عن مصالحها الرسمية، وتزعم تسجيل مخالفات مرورية بحق أصحاب المركبات مع مطالبتهم بأداء غرامات مالية عبر رابط إلكتروني مشبوه.
وأوضحت الوزارة أن الرسالة المتداولة تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” وتتضمن رقماً مزعوماً للوثيقة، كما تدعي رصد مخالفة مرورية بواسطة نظام مراقبة بالفيديو، مع تحديد أجل زمني لأداء الغرامة تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حق المعني بالأمر.
وأضافت أن هذه الرسائل تتضمن رابطاً إلكترونياً غير موثوق، يطلب من المتلقي الولوج إليه من أجل الاطلاع على تفاصيل المخالفة أو مشاهدة تسجيل الفيديو المزعوم، قبل إتمام عملية الأداء الإلكتروني.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه مزيف ولا يمت بأي صلة إلى منصاتها الرسمية، مشددة على أن الخدمة القانونية الوحيدة المعتمدة لأداء الغرامات متاحة عبر البوابة الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
وأشارت الوزارة إلى أن الرسالة الاحتيالية تتضمن عدة مؤشرات تدل على محاولة انتحال صفة جهة رسمية، من بينها اعتماد أسلوب الترهيب والاستعجال، والتلويح بإجراءات مزعومة مثل الحجز الإداري الفوري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية.
كما لفتت إلى وجود مؤشرات تقنية تكشف الطابع الاحتيالي للموقع الإلكتروني، من بينها تحريف اسم النطاق الرسمي للوزارة واستعمال نطاق مجاني وغير معتمد، في محاولة لخداع المستخدمين ودفعهم إلى تقديم معطياتهم الشخصية أو البنكية.
ودعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الضغط على الروابط المرفقة بالرسائل المشبوهة، أو الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مالية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استخدامها.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة إرسالها للغير، مع الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال إلكتروني أو مشاركة أي بيانات حساسة عبر تلك المنصات المزيفة.
