حقوقي مدافعا عن منيب: استمرار منع منيب من الولوج للبرلمان “شطط” في استعمال السلطة
اعتبر الحقوقي محمد الغلوسي أن استمرار منع البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من الولوج إلى البرلمان لأداء دورها كنائبة برلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح يشكل شططا في استعمال السلطة و تضييقا على المعارضة اليسارية .
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه إجراء يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “سبق لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن أكدت بكون فرض التطعيم الإجباري يتنافى مع حقوق الإنسان وقالت في تصريح صحفي “لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح ”
واضاف نفس المتحدث، أن تنازل البرلمان عن صلاحياته التشريعية لفائدة الحكومة والتي استغلت حالة الطوارئ الصحية للتشريع بدلا عن البرلمان والمس بالحقوق والحريات بمجرد إصدار بلاغات منتصف الليل يشكل انتهاكا للسيادة الشعبية وللدستور يتعين على كل القوى الحية أن لا تسمح باستمرار هذه الحالة غير الطبيعية.
مؤكدا في الوقت ذاته، أن الولوج للبرلمان لا يجب أن يخضع لأية قيود تمس بحقوق الإنسان والحريات ،نبيلة منيب لاتمثل نفسها أو حزبها إنها حصلت على تفويض من المجتمع ونالت ثقة الناخبين فهي صوتهم داخل قبة البرلمان للمساهمة في مناقشة السياسات العمومية وكل القرارات المصيرية.
