البنوك تغلق 3000 حساب غير نشط بتعليمات من المركزي لمكافحة الاحتيال

في إجراء استباقي لمواجهة تنامي جرائم الاحتيال، أقدمت ثلاث مجموعات بنكية على إغلاق ما يفوق 3000 حساب مصرفي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن البنك المركزي.

وجاء القرار بعد رصد استعمال بعض هذه الحسابات في عمليات نصب منظمة عبر شيكات مشبوهة، إلى جانب شمول الحسابات المجمدة وغير النشطة منذ أكثر من عام رغم إشعار أصحابها.

ويأتي هذا التحرك في سياق حملة رقابية مشددة أطلقها البنك المركزي عقب تنامي قضايا مرتبطة بما يُعرف بـ”الحسابات النائمة”، التي أصبحت هدفاً سهلاً لعصابات متخصصة في تزوير دفاتر الشيكات واستغلال أرقام حسابات خاملة لتنفيذ مخططات نصب تستهدف أساساً التجار.

وكشفت التحقيقات أن هذه العصابات تعتمد على كسب ثقة الضحايا من خلال معاملات نقدية أولية، قبل الانتقال تدريجياً إلى استعمال شيكات ضمان مزورة مقابل كميات كبيرة من السلع، ثم تختفي بعد ذلك تاركة التجار في مواجهة شيكات غير قابلة للتحصيل.

هذا الوضع دفع البنوك إلى إخضاع الحسابات غير النشطة لمراقبة دقيقة، ما مكّن من كشف الشيكات الصادرة عنها والتدخل لتعطيل أي محاولة للاحتيال.

الأرقام الرسمية تعكس حجم الظاهرة، إذ تم تسجيل أكثر من 500 ألف شيك مرفوض، بقيمة إجمالية تتجاوز 17 مليار درهم، جزء مهم منها مرتبط بحسابات “نائمة”.

ويُلزم القانون البنوك بإغلاق الحسابات التي تظل خاملة عشر سنوات متواصلة وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير، غير أن فترة الخمول هذه تظل كافية لتشكل ثغرة تستغلها شبكات النصب، الأمر الذي استدعى توجيهات صارمة من البنك المركزي للإسراع في معالجة هذا الملف.