وهبي يفتح ملف المساعدة القضائية ويؤكد الاستعداد لكشف لوائح المستفيدين من تعويضات المحامين

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن استعداده للكشف عن أسماء المحامين الذين استفادوا من مبالغ مالية مرتفعة في إطار المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الملف يثير نقاشا واسعا ويستند إلى معطيات دقيقة تتوفر لدى وزارة العدل.

وأكد وهبي، في تصريح صحفي، أنه لا يمانع في نشر اللوائح والمبالغ المالية إذا طُلب منه ذلك، موضحا أن ما قدمه أمام البرلمان يندرج ضمن المعطيات الرسمية التي تخضع لرقابة المؤسسة التشريعية في إطار دورها الرقابي.

وتساءل وزير العدل عن أسباب تفاوت التعويضات التي يتلقاها بعض المحامين، والتي وصفها بـ”المرتفعة جدا” مقارنة بغيرهم، مبرزا أن الأصل في نظام المساعدة القضائية هو تحقيق العدالة في التوزيع والتناوب، غير أن هذا النظام، حسب قوله، يعرف بعض الاختلالات التي تستدعي النقاش والمعالجة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة العدل تتولى تدبير صناديق المحاكم وما يصرف منها من أموال عمومية، مؤكدا أن هذه المعطيات قابلة للتدقيق من طرف مؤسسات الرقابة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، دون أي إشكال قانوني.

 

كما أشار وهبي إلى استعداده لتقديم هذه البيانات لأي جهة رسمية مخولة بطلبها، بما في ذلك هيئة النقباء، في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.