وجّه البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، نبّه فيه إلى مجموعة من الاختلالات التي تشوب تنزيل برنامج التدرج المهني، متسائلًا عن أسباب تعثره والتدابير الحكومية الكفيلة بإنجاحه، بالنظر إلى أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح عواد أن التدرج المهني يُعد إحدى الآليات الأساسية لتأهيل اليد العاملة من أجل الاندماج في سوق الشغل، خاصة بالنسبة لفئة غير الحاصلين على شواهد عليا. غير أنه اعتبر أن التجربة العملية، منذ إطلاق هذا البرنامج قبل سنوات، كشفت عن ضعف أو انعدام التتبع والمواكبة من طرف أطر قطاع التكوين المهني والمصاحبة، نتيجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية.
وأشار عضو فريق التقدم والاشتراكية إلى أن الوزارة الوصية لم تُوفر للجمعيات الشريكة في تنزيل برنامج التدرج المهني الوسائل الضرورية الكفيلة بإنجاحه، لا سيما على مستوى التحفيز وصرف الاعتمادات المالية، فضلًا عن محدودية الميزانية المرصودة للبرنامج، الذي يقوم على التكوين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة مخصصة لتعلم المهارات الحياتية.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية للتعثرات التي يعرفها برنامج التدرج المهني، وكذا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنجاح هذا البرنامج الاجتماعي، بالنظر إلى أهميته في تعزيز الإدماج المهني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
