أعلنت الحكومة المغربية عن رفع ميزانية الدفاع برسم السنة المالية 2026 إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد، وذلك في إطار مواصلة جهود تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
ووفقًا للمادة 34 من المشروع، يمثل هذا المبلغ الاعتمادات التي يُخوّل للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقًا خلال سنة 2026، على أن تُدرج ضمن ميزانية السنة الموالية (2027)، وتخص عمليات اقتناء وإصلاح العتاد العسكري وتطوير منظومة الصناعة الدفاعية المحلية.
ويعكس هذا المبلغ ارتفاعًا ملموسًا في الإنفاق الدفاعي مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغت الميزانية 124 مليار درهم سنة 2024 و133 مليار درهم سنة 2025، ما يؤكد استمرار التوجه نحو تعزيز الأمن الوطني وتحديث القدرات العسكرية للمملكة.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مساء اليوم مشروع قانون مالية 2026 أمام البرلمان، بعد مناقشته في المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد.
وبحسب الفصل 49 من الدستور، عرضت وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة للمشروع أمام الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، مبرزة أن إعداد المشروع تم وفق التوجيهات الملكية الأخيرة الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
ويتوقع مشروع القانون أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4,8% خلال سنة 2026، مدفوعًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خاصة في القطاعات غير الفلاحية التي تشهد دينامية متواصلة
.
