عبّر مركز عدالة لحقوق الإنسان (CJDH) عن قلقه الشديد إزاء تواصل أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة تيفلت، حيث تشهد أحياء متفرقة انقطاعات متكررة ومفاجئة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية للمواطنين ويُهدد الصحة العامة ويعطل عمل المرافق الحيوية.
وفي بلاغ له، اعتبر المركز أن هذا الوضع يُشكّل “انتهاكاً صريحاً للحق الدستوري في الحصول على الماء”، المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي، كما يتعارض مع مضامين قانون الماء رقم 15.36، ومع التزامات المغرب الدولية ذات الصلة، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتقد المركز ما وصفه بـ”غياب الشفافية وسوء التدبير من طرف الجهات المسؤولة”، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الأزمة، من بينها عقد جلسات استماع علنية لتفسير أسباب الانقطاعات وتقديم خطط واضحة للمعالجة، إضافة إلى إحداث نقاط لتزويد السكان بالماء بشكل مجاني، خاصة في الأحياء المتضررة.
ودعا مركز عدالة إلى الإسراع في إصلاح البنية التحتية وتعزيز مبادئ الحكامة والرقابة والمساءلة، إلى جانب حماية المدافعين عن الحقوق وضمان حرية التعبير في هذا السياق.
وفي ختام بيانه، أكد المركز دعمه الكامل للتحركات السلمية للسكان والمجتمع المدني، مجدداً التأكيد على أن “الحق في الماء حق إنساني لا يجوز التنازل عنه”، ومشدداً على ضرورة التفاعل المسؤول مع مطالب المواطنين لإيجاد حلول مستدامة تحفظ كرامتهم.
