الحكومة تصادق على مشروع قانون قدمته نادية فتاح يهم تعزيز الرقابة على مؤسسات الائتمان وبنك المغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 الخاص بالنظام الأساسي لبنك المغرب.

 

وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي استنادا إلى خلاصات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ مطلع سنة 2015.

 

ويرمي النص الجديد إلى تعزيز دور سلطة التقنين في مجال الرقابة، وإدخال آليات إصلاحية وتقويمية حديثة، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

 

إضافة الى ذلك، فإن المشروع يروم إلى إحداث أدوات جديدة لحماية استقرار النظام المالي الوطني وضمان استمرار الوظائف الحيوية لمؤسسات الائتمان، إلى جانب حماية المودعين ودعم الثقة في القطاع البنكي.