شهدت أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم، موقفاً دبلوماسياً قوياً تمثل في إعلان مجموعة من 40 دولة دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك في بيان مشترك ألقته جمهورية أفريقيا الوسطى باسم المجموعة.
هذا الموقف، الذي يأتي تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس، يبرز مرة أخرى تنامي الاعتراف الدولي بمبادرة المغرب ومصداقية مقاربته في معالجة قضية الصحراء، حيث أشادت الدول الموقعة بالتفاعل “البناء، والطوعي، والعميق” للمملكة مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
كما أبرز البيان الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترامها على امتداد التراب الوطني، مستشهداً في هذا السياق بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، وهي الآلية التي حظيت بإشادة متكررة من مجلس الأمن.
وفي سياق متصل، رحبت المجموعة بقرار عدد متزايد من الدول فتح قنصليات عامة بالعيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة لا تعكس فقط دعماً سياسياً لمغربية الصحراء، بل تشكل أيضاً رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية الإقليمية.
ويأتي هذا الموقف في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، ليعزز من موقع المغرب على الساحة الأممية ويؤكد وجاهة مقاربته التنموية والحقوقية في أقاليمه الجنوبية، بما يرسخ القناعة الدولية المتنامية بعدالة قضيته الوطنية.
