جدد المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2025-2026 المنعقد يوم الخميس 18 شتنبر 2025، تمسكه بالدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين، والتشبث بضرورة إنقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، باعتبارها ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، رغم وضعها تحت التصفية القضائية.
وأكد المكتب النقابي أن استمرار تعطيل الإنتاج في الشركة، منذ توقف المصفاة، كلف المغرب خسائر باهظة، خاصة مع تحرير أسعار المحروقات، محملا مسؤولية هذا الوضع لغياب الإرادة السياسية القوية القادرة على مواجهة لوبيات التحكم في سوق النفط. وشدد البيان على أن المصلحة الوطنية تقتضي تحركًا عاجلاً من مؤسسات الدولة لإعادة تشغيل المصفاة بكل الصيغ الممكنة، حفاظًا على أمن الطاقة وحماية لحقوق الشغيلة.
وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي أجهزة التصفية القضائية إلى الإسراع في تذليل الصعوبات المرتبطة بمساعي التفويت، واتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية أصول الشركة ورأسمالها البشري، معتبرًا أن قرار كراء خزان واحد لشركة أجنبية جاء بنتائج ضعيفة وأربك مسلسل التفويت الشامل، مطالبًا بمراجعته وفق ما يخدم مصالح البلاد.
وحذر التنظيم النقابي من خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي لعمال ومتقاعدي “سامير”، في ظل استمرار حرمانهم من حقوقهم القانونية رغم بقاء عقود الشغل سارية، داعيًا السنديك إلى الوفاء بوعوده بتسوية الملفات العالقة وصرف الأجور والديون المستحقة، إلى جانب أداء التزامات التقاعد وإعادة تنظيم العمل بما يضمن حماية ممتلكات الشركة.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستواصل نضالها الوطني والترافعي لحماية مصالح المغرب في مجال تكرير البترول، داعية المنخرطات والمنخرطين إلى المشاركة بكثافة في الجمع العام السنوي المزمع عقده يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بمقر النقابة، قصد مناقشة الوضع الراهن ورسم برنامج العمل المقبل.
بهذا الموقف، جددت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز تشبثها بخيار النضال، رافعة شعار: لا تفريط في مصالح الوطن ولا تراجع عن حقوق العمال.
