أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الوزارة تتجه نحو إصلاح تشريعي شامل يروم إحداث تغيير جذري في نظام التبليغ القضائي، عبر اعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع أساسي ووحيد في جميع إجراأت التبليغ.
وأوضح وهبي أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الوزارة لتجاوز الأساليب التقليدية التي تعيق سرعة وفعالية العدالة، مبرزاً أن اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية سيضع حداً لمظاهر التحايل المرتبطة بتغيير العناوين، وسيساهم في تسريع المساطر القانونية.
وأضاف الوزير أن كل مواطن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبليغاته القضائية في حال لم يُحدّث عنوان سكنه في البطاقة الوطنية، مؤكداً أن هذا المقتضى الجديد سيكرس مبدأ المسؤولية الفردية ويربطها بالنظامين الرقمي والقانوني الحديثين.
ويُرتقب إدماج هذا التعديل ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن نجاعة أكبر للمنظومة القضائية ويُيسّر عمل المفوضين القضائيين في أداء مهامهم بكفاءة أكبر.
