دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى مراجعة بنيوية للسياسات العمومية لمواجهة الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، محملاً إياها مسؤولية تفاقم الأوضاع بسبب إخفاقها في الوفاء بوعودها الانتخابية وضعف الحكامة في إدارة الملفات الاجتماعية.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع طارئ، أن معالجة هذه الاحتقانات تتطلب إصلاحات عميقة في قطاعات الصحة، التعليم، التشغيل والسكن، مع وضع حماية القدرة الشرائية للأسر على رأس الأولويات. كما دعا إلى استثمار المساحات القانونية لتسقيف الأسعار وتخصيص دعم مباشر للأسر المتضررة من التضخم.
وفيما يخص التعليم والصحة، شدد الحزب على إعادة الطابع العمومي للمنظومتين وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ضرورة وضع برامج تشغيل جهوية مستدامة بدل الخطط المؤقتة، والحد من التمويلات المبتكرة غير واضحة الأهداف والعوائد.
كما حث على إصلاح الإدارة العمومية ومحاربة الفساد، وضمان الكفاءة والإنصاف في التعيينات القيادية، مع التفاعل الإيجابي مع الحراك الشبابي السلمي ورفض التخريب والفوضى التي تشوّه الطابع الحضاري له.
ودعت الحركة إلى تفعيل الوسائط الدستورية، وفتح الإعلام العمومي أمام الشباب، وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول أوضاع الصحة والتعليم والسكن والتشغيل، مع مطالبة الحكومة بتقديم توضيحات مالية واضحة في قانون المالية لسنة 2026.
في الختام، طالبت الحركة الشعبية رئيس الحكومة بالعرض أمام البرلمان حول السياسة الاجتماعية، ودعت قادة المعارضة إلى لقاء مشترك لتقديم أجوبة جماعية حول الأوضاع الاجتماعية المحتقنة.
